تساؤلات مشروعة في قراءة العريان لأزمة الإخوان

حسام العطيفي 27-12-2009

عن موقع الاسلاميون

لا تخالجني شك في أن جماعة الإخوان المسلمين ستتمكن من ترميم بنيانها وتجبير الكسر الذي لحق بقطاعاتها خاصة الشباب بشرط أن تكون هناك شفافية أكثر ومراجعة دقيقة لكل ما حام حول عوار باللائحة وآلية الشورى والتنفيذ وبطلان الانتخابات الأخيرة ومحاولة إقصاء طرف لحساب طرف آخر، واستخدام التوجيه كبديل عن التزوير، وعدم استيعاب الرأي الآخر وغيرها من الأمور التي تطرق إليها الإعلام وتناولها بحيادية أو بدون، وتناولتها كذلك بعض قيادات الجماعة، ومحاولات الترميم هذه لن تكون بمقالات أو تحليلات من بعض قيادات الجماعة خاصة الذين فازوا في انتخابات مكتب الإرشاد وإنما باتخاذ عدد من القرارات الحاسمة منها على سبيل المثال البت في الطعون المقدمة من قبل عدد من أعضاء الجماعة في الانتخابات الماضية وأن تكون هناك مصارحة ومكاشفة لا محاولة لتجميل ما لحق من تشوهات بوجه الجماعة عن طريق بعض التحليلات هنا وهناك فالأمر لم يعد يحتمل والكثير من النفوس يعتليها الضيق والغضب من جراء ما حدث بين قيادات طالما كانت تتغنى بالشورى واحترام الرأي الآخر وأن المناصب داخل الجماعة لا تطلب وإنما يطلب لها الأخ وبالتالي فلا توجد هناك ترشيحات فالجميع مرشح ممن تنطبق عليه شروط الترشيح إلا من تقدم بطلب الإعفاء من هذا الترشيح.



طالع:
العريان" يكتب: الإخوان فى مصر ومرحلة جديدة
هذه القواعد سواء اتفقنا معها أو اختلفنا تتطلب أن تكون هناك روح أفضل من ذلك وتوافق أكثر وإذا ما كانت قيادات الجماعة تعطل الانتخابات بالتذرع بوجود ضغوط وتضييقات أمنية فالأولى بها الآن أن تعيد الانتخابات لدواعي أخلاقية وإنسانية وللم الشمل ولقطع الطريق على كل من يحاول أن يبث سمومه.

مسك العصا من المنتصف

ولم تكد تنتهي الانتخابات حتى انبرى بعض الفائزين في الانتخابات بالدفاع عنها وعن مشروعيتها كل بطريقته وكان من بين هؤلاء د. عصام العريان العضو الجديد بمكتب الإرشاد والذي تؤهله إمكانياته وثقة قواعد الإخوان فيه أن يلعب دوراً أكبر من كتابة تحليلات وسياق تبريرات لمشروعية الانتخابات، فقد حاول العريان بحنكته المعهودة من خلال مقاله الذي نشر مؤخراً على موقع إسلاميون.نت حول أزمة الإخوان أن يمسك العصا من المنتصف ليريح ويستريح، فلمس الواقع الإخواني بمفردات مهذبة وبعبارات منمقة فتحدث تارة عن وجود عوار وضعف باللائحة واختلاف في الآراء بين النائب الأول للمرشد وجميع أعضاء المكتب حول بعض الملفات، (لاحظ جميع أعضاء المكتب اختلفوا مع حبيب مرة، وعاكف أخرى)، وتارة أخرى عن أن نتائج الانتخابات مشروعة، وأن جميع القيادات بالجماعة إصلاحيين وغيرها، لكن في النهاية بدا عضو مكتب الإرشاد الجديد وكأنه يبرر أن هناك أخطاء وقعت ويجب التغاضي عنها على أن يتم مناقشتها لاحقاً من أجل تصحيح الأوضاع فيما بعد لكن بشرط أن يتقبل الجميع مشروعية الانتخابات، وليسمح لي الدكتور عصام بالولوج في مقاله وطرح تساؤلات مشروعة من خلال ما طرحه، أؤكد قبلها أن هذه التساؤلات ليست بطبيعة الحال اتهامات من جانبي لأناس أقدر مدى إخلاصهم وتضحياتهم الغالية في سبيل دعوتهم وإنما استفسارات تريد توضيحات للرأي العام وهي في عدد من النقاط التالية :

دوافع الانتخابات

بدا الدكتور عصام في فقرته التي عنونها بـ"لماذا الانتخابات الآن؟" مبرراً للتعجيل بالانتخابات ومؤيداً لإجراءاتها التي وصفها مشايخ القضاة طارق البشري ومحمود الخضيري بالباطلة بل إنه حاول التسويق لمشروعيتها وهو أمر ليس بالهين ولن تجدي معه تنميق العبارات أو زخرفتها، فقد تحدث العريان عن التعجيل بالانتخابات فعزا ذلك إلى أسباب كان أولها الخلاف بين غالبية أعضاء المكتب وبين النائب الأول الذي من المفترض أن يتولى مكتب الإرشاد بعد رحيل عاكف حول عدد من الملفات، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل الخلاف داخل مكتب الإرشاد يستدعي انتخابات جديدة لإزاحة طرف والإبقاء على آخر؟ وألم يستطع أعضاء مكتب الإرشاد التعايش مع حبيب لمدة ستة أشهر بعدها يتم إجراء الانتخابات بشكل لائق؟ وإذا ما كان كذلك فكيف التعامل مع من يخالفهم من خارج الجماعة إذا ما اشتركوا في عمل عام، أليس هناك شورى وتوافق داخل الإخوان ؟ وأليس الإخوان هم أولى باحترام الرأي والرأي الآخر؟، وما الحل إذا ما كانت الانتخابات أتت بالدكتور حبيب وأعضاء المكتب مرة أخرى؟ هل الدكتور حبيب كان سيفعل مع أعضاء المكتب كما كان يفعل سامح عاشور مع الأغلبية من أعضاء مجلس نقابة المحامين من الإخوان من تحجيم وخلافه؟، أم أن الأغلبية كانت ستوقف كل شىء للمرشد الجديد؟، هل هذا موجود بالفعل في مكتب الإرشاد كما يحلل العريان أم أن هذا بدافع التبريرات لا أكثر؟ وإن كان فهو هفوة وقع فيها الدكتور العريان.

نتائج معدة سلفاً

ولا يتوقف العريان في مقاله الذي حاول به أن يطيب الجرح فنكأه وأن يزيل الشكوك فأكدها فقد تحدث عن أن "إخفاق النائب الأول د. محمد حبيب في الحصول على ثقة أعضاء مجلس الشورى لعضوية المكتب، لأنهم رأوا أن اختياره للعضوية وعدم اختياره لموقع المرشد وتركه لموقع النائب الأول سيكون أمراً صعباً" والسؤال هنا: من الذي أعلم العريان برؤية أعضاء مجلس الشورى هذه؟ ألست أنت يا دكتور عصام من قلت في نفس المقال أن مجلس الشورى لا يجتمع ولا يفعل منذ 15 عاماً؟ فكيف لك أن تتعرف على رؤية المائة عضو؟ أم أن هذه الرؤية هي رؤية أعضاء المكتب الذين أصبحت واحد منهم؟ وهل من يختار نائب المرشد هم أعضاء مجلس الشورى أم أعضاء المكتب ؟ ومن الذي إدراك أن حبيب لن يقبل أن يكون عضوا في مكتب الإرشاد ؟ ناهيك عن أن هذا الكلام يقدح في الدكتور حبيب دون قصد منك بالطبع لكنه يوحي بأن حبيب لن يقبل سوى أن يكون قائداً، وهذا منطق غريب على أدبيات الإخوان. ألم يختر الكثير من أعضاء الشورى الدكتور حبيب ومن ثم دخل إعادة في جولة أخرى؟ وبالتالي لا لوجود للرؤية التي يطرحها العريان!

ثم من الذي أعلم العريان أن مجلس الشورى سيختار جميع المختلفين مع الدكتور حبيب من أعضاء المكتب حتى يتوقع بأنه لن يحصل على أي من المنصبين ؟ فهل كان مستبعدا أن يأتي أعضاء جدد يتوافقون على حبيب كمرشد عام أو نائب مرشد، أم أنها انتخابات نتائجها معدة سلفاً وهذا ما أستبعده واربأ بقيادات الجماعة أن يفعلوه، وهو أمر لن يكون مقبولا أو منطقيا من قيادات ضحت بالكثير والكثير لكن غير المنطقي والمفهوم أن يتم لفظ كل مخالف مع هذ ه الأغلبية داخل المكتب والتي تأخذ توجهاً واحداً مع أن ذلك غير معهود في صفوف الإخوان، وكلام العريان في هذه الفقرة ربما يذهب إلى تأكيد ما أثاره البعض من وجود قائمة في الانتخابات ضد قائمة وهو أمر جديد على الإخوان.

ولعلك يا دكتور عصام تذكر مقولة المرشد مهدي عاكف في حواره مع جريدة الشروق في رده على أسباب رفض جميع أعضاء المكتب تصعيدك لعضويته بأنهم لا يستريحون في التعامل معك ولذا تم استبعادك، فيكون مؤدى ذلك إلى أنهم حينما استراحوا لك استرحت وصعدت، وحينما اختلفوا مع المرشد قلصوا صلاحياته، أما حبيب وأبو الفتوح فتخلصوا منهما تماماً!. ألا يستحق الأمر أن يقف العيان عند هذه الظاهرة ليحللها وليقل لنا ما معنى أن يجتمع غالبية أعضاء المكتب على رأي واحد ومن يخالف لا مكان له بينهم؟.

انتخابات جديدة

ونسأل العريان القانوني ( حاصل على ليسانس حقوق): هل يجوز قانوناً أن يعين مجلس شعب في نظام برلماني لم يتبق في مدته سوى ستة أشهر سلطة تنفيذية لمجلس شعب قادم ؟ إذا كان هذا لا يجوز فكيف اختار مجلس شورى يلفظ أنفاسه الأخيرة مكتب إرشاد لمجلس شورى جديد؟ وما الحل إذا لم يأت أحد أعضاء مكتب الإرشاد المنتخبين من قبل المجلس القديم كأعضاء في مجلس الشورى الجديد؟ وهل يجوز أن تقلص صلاحيات مجلس الشورى الجديد بهذا الشكل ؟ وانتم ليل نهار تطالبون النظام بتفعيل البرلمان واحترام قراراته ؟ كيف لي ولغيري أن يدعم مطالبكم بالإصلاح وهناك خلل واضح في ممارساتكم ؟.

ثم تحدث العريان عن الاستفتاء الأول الذي أثيرت حوله اختلاف في وجهات النظر وتم الطعن عليه من قبل الأمين العام للجماعة د. محمود عزت وتم استفتاء آخر، هل هذا يليق؟، وهل قراءتك لنتائج الاستفتاءين لا تقودك لشيء، ففي الأول صوتت الأغلبية للتأجيل، منهم من صوّت لعام ومنهم من صوّت لستة أشهر، وبالتالي فوجهة نظر الأغلبية مع التأجيل أياً كان هذا التأجيل عام أو ستة أشهر فمن صوت لعام لا يجد غضاضة أن يكون التأجيل ستة أشهر، قل بالله عليك كيف تتغير نتيجة التصويت للتعجيل بين عشية وضحاها؟، وهل سيأخذ بالطعون التي تقدمت بها أعضاء الجماعة في الانتخابات ومنهم النائب الأول للمرشد كما أخذ بطعن د. محمود عزت ؟،في هذه اللحظة يتدافع إلى ذاكرتي الموقف الذي حدث معك فهو شبيهة تماماً بما حدث في الاستفتاء ، أتتذكر الانتخابات الأولى التي تم فيها تصعيد خمسة أعضاء ولم توفق ؟ ثم تأتي في هذه الانتخابات وتنتخب من نفس أعضاء الشورى الذين لم يصوتوا لك في المرة الأولى بل تكتسح في المرة الثانية ولم يمض بين الأولى والثانية أكثر من تسعة أشهر أليس في هذا مفارقة تدعو إلى الريبة والقلق؟.

أتفهم أن تتحس في اتخاذ مواقف من هذا أو ذاك لكن الموقف لا يحتمل سوى الشفافية والاعتراف بالخطأ والاعتذار لأفراد الجماعة وللرأي العام ليس عن الاختلاف في الرؤى ولكن عن الممارسات الخاطئة التي تمت وعن اللائحة المهترئة، ولكي تكونوا أكثر مصداقية وتبتعدوا عن الشبهات وتعود اللحمة إلى صفوفكم فلابد من قبول الطعون في الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة لا كما بدا من مقالك وتصريحاتك على قناة الجزيرة بأنك لست مع هذا .

يتابع العريان في مقاله ليتحدث عن مدى قانونية ومشروعية الانتخابات ويختلف مع قامات عالية في القانون بحجم المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض اللذان أصدرا حكماً على بطلان الانتخابات حيث قالا أن الإجماع في التمرير شرط شرعيته وهو ما لم يحدث في انتخابات الإرشاد، لكن العريان يرى أن ذلك خطأ دون أن يستند في ذلك لنص قانوني، وإنما يلجأ للتبرير مرة أخرى والاستناد إلى الظروف بقوله: "اشتراط الإجماع هو من طلب المحال ويكون الرجوع إلى قواعد الأغلبية هو السليم، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الظروف القاسية التي تمنع الاجتماع، ودواعي السلامة والأمن وعدم الرغبة في استمرار العمل بمادة الطوارئ التي عطّلت مجلس الشورى طوال السنوات الـ 15 الماضية. فضلا عن أن الانتخابات تمت فى لجان صغيرة وبالتصويت السري وليس بطريقة التمرير التى اعتاد عليها الآخرون بالتوقيع على ورقة واحدة على القرار أو الاختيار"، وهنا يتدافع إلى ذهني سؤال أليس لجماعة الإخوان أخلاقياتها وأدبياتها التي تحبذ أن يكون هناك توافق؟ فلماذا لم تلجئوا إلى التوافق؟ ألا ترفعون دائماً شعار المشاركة لا المغالبة في انتخابات النقابات؟ فلماذا كسرت هذه القاعدة في انتخابات مكتب الإرشاد وانتصرت المغالبة وانكسرت المشاركة ؟ لترسلوا بذلك رسالة للمجتمع مفادها يحمل تشكيكاً فيما تطرحون.

وتحدث العريان بعد ذلك عن أن اللوائح بها عوار ونقص، أين هذا الحديث منذ زمن ؟ ولماذا لم يخرج إلى النور سوى في هذه الأيام بعدما أثيرت حولها الشبهات ووصفها بعض القانونيين بالباطلة ومطالبة الشباب عبر الإعلام والمنتديات بمراجعتها وإصلاحها، هل هناك ظروف أيضاً تمنع إصلاح اللائحة أو تغييرها ؟ تطالبون بتعديل الدستور ولائحتكم معوجة هل هذا مقبول ؟.

ما بني على باطل فهو باطل

يتحدث الدكتور عصام بقوله " العجلة لمواجهة الموقف أدت إلى بعض الأخطاء ولكنها لا تقدح في مدى مشروعية الاختيار. اللوائح بها عوار ونقص وتحتاج إلى مراجعة شاملة والسبب الرئيسي هو عدم تفعيلها بشكل كامل، وليس هناك اعتراض على تلك المراجعة التي يجب أن تتم في هدوء دون ضغوط حتى تؤتى أكلها". تأمل معي، اللائحة بها عوار ونقص وهناك أخطاء لكن كل هذا لا يقدح في مشروعية الاختيار، ألا توجد هناك قاعدة قانونية تقول أن ما بني على باطل فهو باطل ؟ كما أن هذا الكلام عجيب أن يقال من قيادة إخوانية أولى لها أن يكون هناك حرص من جانبها على المشروعية من خلال توافق عام داخل الجماعة على هذه الانتخابات لا أن يكون هناك قطاع كبير متشكك في نزاهتها بل إن قيادات في مجلس شورى الإخوان مثل إبراهيم الزعفراني وجمال حشمت بل والنائب الأول محمد حبيب وصفت الانتخابات بالباطلة ؟ أليس من الأجدى أن تعاد الانتخابات بعد انتخاب مجلس شورى جديد لجسر الهوة؟ وكيف للشباب المتشكك في الانتخابات أن يتعامل مع قياداته وكيف ينظر إليهم ، كلامك يا دكتور إذا صلح سياسياً لا يصلح دعوياً.

وفي نفس فقرته التي تحدث فيها عن مشروعية الانتخابات يطالب بتعديل اللائحة دون ضغوط، ماذا تقصد بالضغوط هل تقصد بها ضغوط من أعضاء الجماعة ؟ أم من المجتمع ؟ وما العيب في ذ لك؟ لماذا كل هذا العناد ؟.

أبو الفتوح والتبرير غير المقبول

و أخيراً يصل في محطات تبريراته إلى المحطة النهائية وهي تبريراته عن خروج القامة الكبيرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من مكتب الإرشاد بقوله: لقد أعلن الأخ الحبيب د. عبد المنعم أبو الفتوح الذي قضى أكثر من نصف عمره حتى الآن في مكتب الإرشاد أنه لا يرغب في التجديد ولا يرغب أن يطرح أحداً اسمه لموقع المرشد،.ووصلت رسالته إلى الإخوان ولكنها لم تصل إلى الذين يحللون نتائج الانتخابات، وهذا ما أعلنه المرشد مؤخرا"، وهذا التبرير غير مقبولة ومستغرب وحتى لو خرج الدكتور أبو الفتوح في الجزيرة ليقول نفس المضمون فهي تضحية من الرجل للحفاظ على لحمة الجماعة لا أكثر فهو لا يريد أن يظهر الجماعة بشكل لا يليق بها ، فأبو الفتوح كان مرشحاً كأي عضو مجلس شورى ودخل جولة الإعادة هو وحبيب مع محمود غزلان وسعد الحسيني، و ليسمح لي الدكتور عصام أن الكلام عن أن أبو الفتوح لا يرغب في التجديد كلام عار من الصحة فهو لم يتقدم بطلب إعفاء من الترشيح وبالتالي لم يرفع اسمه من الترشيحات، كما أن حديث أبو الفتوح جاء في سياق رده على الأستاذ سيد علي مقدم برنامج 48 ساعة عندما سأله عن نيته في الترشيح للمرشد فقال له لا أريد أن أكون مرشداً، فهل هذا يفهم منه أنه لا يريد التجديد لعضوية المكتب؟ ، ومنذ متى وقيادات الإخوان يأخذون ما ينشر في الإعلام بمحمل الجدية؟ ، وهم الذين يطالبون الصف بأن يأخذوا عنهم ولا يأخذوا عن الإعلام، كما أن غزلان اعتذر عن الترشيح ولم يقبل اعتذاره وتم انتخابه.

الخلاصة أن الإخوان وفي هذه المرحلة الحاسمة في تاريخهم يحتاجون بعيداً عن الكلام والتحليلات إلى خطوات عملية بإجراء انتخابات جديدة بلائحة جديدة وبإشراف جهة محايدة وبتفعيل جدي لمجالس الجماعة وفي مقدمتها مجلس الشورى؟ وأن يكون هناك استيعاب لكل الرؤى فهذا سر قوة الجماعة ؟ .. وأخيراً أتمنى أن أجد عند د.عصام العريان وهو من احترمه وأقدره إجابات على التساؤلات التي طرحت في المقال .


--------------------------------------------------------------------------------

رئيس القسم السياسي بجريدة النبأ البحرينية